عصيان عبارت است از عدم اتيان و لو عدم اتيان يك فرد . ج . در عام بدلى ، شمول و سريان به نحو بدلى است ، يعنى مكلف در مقام تطبيق مأمور به در خارج در سعه قرار دارد و مخير به تطبيق مأمور به با هريك از افراد است . مثلا ، وقتى كسى دستور مىدهد كه برايش آب را بياورند و مشخص نكند چه نوع آبى ، در چه نوع ظرفى ، و به چه شكلى ، دستورگيرنده مخير است آب را در ليوان بگذارد ، در جام آب بگذارد ، آب خيلى خنك باشد يا چنين نباشد و . . . يعنى مكلف در مقام امتثال مخير به تطبيق مأمور به يا هر فردى از افراد طبيعت مورد دستور است . به تعبير ديگر ، مكلف در تطبيق صرف الوجود با هريك از افراد طبيعت مخير است . در واقع ، وقتى كه به انسان دستور داده مىشود كه برو و طبيعت فلان چيز را موجود كن ، طبيعت به صرف - الوجود موجود مىشود . « و صرف الشّيء لا يتثنى و لا يتكرر . » صرف الوجود يك مصداق بيشتر ندارد كه همان عادم العدم باشد ، و شخص در تطبيق صرف الوجود مخير است ، يعنى اختيار دارد كه در مقام امتثال صرف - الوجود طبيعت را با هر فرد و با هر خصوصيت و با هر صنفى از افراد و خصوصيات فرديه و اصناف اين طبيعت تطبيق كند . عام بدلى يعنى « على البدل » ، و در آن همهء افراد در عرض هم « على حد سواء » قرار دارند ، و ميان خصوصيات فرديهء آنها هيچ‌گونه امتيازى نيست ، و با آوردن هر خصوصيتى طبيعت موجود مىشود . « 1 » در اينجا بزرگان اشكال كرده‌اند كه در عام بدلى عموم مستفاد از وضع نيست ، بلكه استفادهء آن به مقدمات حكمت است . در عام بدلى ، ما از خارج مىدانيم كه خواست مولا از جعل و تشريع حكم صرف الوجود طبيعت است و خصوصيات فرديه از خواستهء وى خارجند . مولا گفته است برو طبيعت آب را موجود كن . اينجا عقل است كه در مقام امتثال به مكلف مىگويد تو در تطبيق صرف الوجود مخيرى و مىتوانى هر خصوصيتى از خصوصيات فرديهء اين طبيعت را كه بخواهى ايجاد كنى . بنابراين ، وقتى عقل اين استفاده را مىكند وضع در كار نيست . اشكالى كه پيش مىآيد آن است كه نمىتوان از اين تعريف كه مقتضى عموم شمول و سريان تنجيزى است در عام بدلى

--> ( 1 ) مگر اينكه با دليل ديگر خصوصيتى از خصوصيات فرديهء طبيعت مورد طلب استحبابى و يا مورد نهى تنزيهى قرار گيرد .